جایگاه احکام حکومتی در دولت جمهوری اسلامی ایران

نظر یه وجود روابط ثابت و متغیر در زندگی انسان احکام و قوانین اولیه وثانویه به تنهایی برای پاسخگویی به همه نیازهای جامعه کافی نیستند . لذا قسم سومی از احکام و قوانین به عنوان احکام حکومتی پیش بینی شده است. احکام و قوانین حکومتی بر خلاف دو قسم دیگر عمدتا مبتنی بر مصلحت نظام هستند و چون این مصلحت متغیر است احکام حکومتی در ذات خود سیال هستند . تشخیص این مصلحت به مقتصای صلاحیت و اختیار بر عهده حاکم اسلامی است . در دوران حضور اولیا معصوم اختیار صدور احکام حکومتی براساس ادله قرآنی و روایی صرفا در امور اجتماعی و نه امور خصوصی - به آنها اعطا گردیده است . در عصر غیبت نتیجه ادله عقلی و تلفیقی انتقال کلیه اختیارات حکومتی اولیا معصوم (ع) به فقیه جامع شرایط می باشد: لذا وی نیز امکان صدور احکام حکومتی در کلیه امور اجتماعی را داراست. برای ضابطه مندی صدور این قسم از احکام و قوانین ارائه ملاکهایی جهت صدور آنها ضروری است . مهمترین ضوابطی که از شرع و عقل استنتاج می شود عبارتند از : 1 - ملاک حسن و قبح عقلی 2 - ملاک توافق با اهداف کلی دین3 - اصل استفاده از مناطها و ملاکات احکام اولیه و ثانویه 4 - اصل استفاده از مصلحت هنگام تزاحم احکام . سه ضابطه اول در عرض یکدیگر و ضابطه اخیر در طول آنها قرار دارد . با بررسی سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) موارد فراوانی از صدور احکام حکومتی در عرصه های گوناگون عبادی ، قضایی ، سیاسی ، اقتصادی و غیره مشاهده می شود. با استقصا و جمع بندی موارد صدور احکام حکومتی در سیره آنها می توان در خصوص قلمرو صدور و سایر زوایای احکام حکومتی ، استنتاجات عملی و نظری مختلفی بدست آورد.